1-سند چشم انداز بیست ساله کشور – ایران 1404- بی تردید مهمترین سند بالا دستی کشور پس از قانون اساسی است که مسیر پیشرفت همراه با عدالت بر اساس آموزه های دینی و انقلابی را ریل گذاری کرده و افق توسعه کشور را به روشنی ترسیم نموده است . این سند که پس از ابلاغ از سوی رهبر انقلاب در طی بیست سال و در قالب 4 برنامه توسعه و20 بودجه سنواتی باید محقق گردد ،اکنون 8سال از اجرای آن سپری شده ، یک برنامه 5ساله آن به پایان رسیده و اکنون در میانه دومین برنامه 5 ساله ای هستیم که با پایان آن بایستی نیمی از راه ترسیم شده در سند چشم انداز را طی کرده باشیم .

بنابراین دولت تدبیر و امید - که دو سال از برنامه پنجم را باید عملیاتی کند -مسئولیت تدوین لایحه برنامه ششم توسعه را نیز برعهده دارد که تکالیف و برنامه های پس ار ایستگاه دوم را تعیین می کند .براساس چشم انداز 20 ساله؛ ایران در افق 1404 باید: «کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه (آسیای جنوب غربی) باشد».


2-دکتر روحانی هم در وعده های انتخاباتی وهم پس از پیروزی در انتخابات همواره بر پایبندی به اسناد بالا دستی بویژه قانون اساسی ، سند چشم انداز ، سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و برنامه پنج ساله تاکید نموده است .البته از یک شخصیت و دیپلمات برجسته وبا سابقه - که سالها در قوه مقننه ، شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت تجربیات ارزشمندی اندوخته است- جز این نیز انتظار نیست .دولت یازدهم در نخستین جلسه رسمی خود پس ار کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را موظف کرده است تا طی دو هفته گزارش اجرای برنامه پنجم توسعه را به دولت ارائه کند تا راهنمای دیگر اقدامات دولت از جمله اصلاح بودجه 92 و تدوین بودجه 93 باشد .این تصمیم بیانگر آن است که رئیس جمهور به وعده های انتخاباتی خود پایبند است و برای حرکت در چارچوب سند چشم انداز و برنامه پنجم مصمم است .


3- برنامه چهارم و پنجم باید بتوانند ما را 8 پله از نردبان 20 پله ای سند چشم انداز بالا ببرند . در این میان باید شاخص های کمی تعیین کننده جایگاه کشورها در حوزه اقتصادی ، علمی و فناوری در منطقه مورد توجه قرار گرفته و جایگاه تمامی 25 کشور منطقه در جدول شاخص ها تعیین گردد و همه ساله و یا حداقل در هر ایستگاه 5ساله میزان جابجائی کشورها در این شاخص ها و از جمله میزان پیشرفت ایران در این جدول مورد ارزیابی قرار گیرد .خوشبختانه پیش از این دکتر نوبخت - که اکنون در قامت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی برای تهیه گزارش اجرای برنامه پنجم ماموریت یافته است - به عنوان معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت شاخص های عملکردی چشم انداز را در پایان برنامه چهارم در 4 شاخص مهم ؛رشد اقتصادی، اشتغال و بیکاری، نقدینگی و تورم و کاهش فاصله دهک های درآمدی جامعه و افزایش قدرت خرید مردم را مورد بررسی قرار داده است و اکنون در ادامه آن می تواند ارزیابی واقع بینانه ای را ارائه کند .اما در این مرحله انتظار میرود هم سایر شاخص ها در حوزه اقتصاد مورد توجه قرار گیرد و از ارزیابی شاخص های عملکردی در دو حوزه علمی و فن آوری نیز غفلت نشود .علاوه براین ارائه یک جدول مقایسه ای از جایگاه کشورها در تمامی شاخص های سه حوزه می تواند راهنمای عمل خوبی برای برنامه ریزی های آینده و به ویژه تدوین برنامه ششم به عنوان سومین گام از اجرای سند چشم انداز باشد .


4- در این میان انتظار میرود اکنون که دفتری برای رئیس جمهور نهم و دهم تشکیل شده، این دفتر هم گزارش خود را از اجرای برنامه چهارم ونیز میزان تحقق شاخص های سند چشم انداز- که تمامی هشت سال نخست آن در این دو دولت سپری شده است- ارائه نماید . محورهایی که بنظر میرسد در گزارشهای روزهای پایانی احمدی نژاد مغفول ماند . این گزارش می تواند امکان مقایسه را هم برای دولت وهم برای نخبگان جامعه فراهم آورد و فضای نقد و بررسی سازنده با نگاه به آینده را با نشاط تر کند.


5- در پایان پیشنهاد می شود به منظور قرارگرفتن سند چشم انداز در کانون توجه قوای کشور، مسئولان ، دستگاههای اجرایی ،صاحبنظران و آحاد جامعه، یک پیوست رسانه ای و تبلیغاتی برای آن تهیه گردد و دریک اقدام پر حجم و موثر رسانه ای و تبلیغاتی- به ویژه تبلیغات محیطی- توجه همگان به سوی ایران 1404 جلب شود تا سند چشم انداز از غربت و مظلومیت کنونی خارج شده و به گفتمان غالب جامعه در دهه« پیشرفت همراه با عدالت» تبدیل گردد.